به نقل از «تسنیم»

اعدام، عاقبت تجاوز به چند زن هرمزگانی در مؤسسه زیبایی غیرمجاز

تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۰۲۷۵

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: افرادی (یک دستیار پزشک و ۲ پرستار) که در مؤسسه زیبایی غیرمجاز به تعدادی از بانوان تجاوز کرده بودند، صبح امروز در زندان بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجتبی قهرمانی با اشاره به اینکه رأی بدوی و صدور حکم اعدام این سه متجاوز به عنف پس از رسیدگی در شعبه دادگاه کیفری یک استان هرمزگان صادر شد، اظهار داشت: این پرونده در ادامه روند دادرسی و پس از اعتراض محکومان در دیوان عالی کشور نیز بررسی و تأیید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در تشریح اقدامات مجرمانه این افراد گفت: در آبان 1400، سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان هرمزگان با رصد اطلاعاتی متوجه ارسال تصاویر و متن‌های غیر اخلاقی حاوی محتوای مستهجن مبنی بر تجاوز در فضای مجازی می‌شوند که پس از کسب دستور مقام قضایی با تشکیل تیم حرفه‌ای و مجرب و با اقدامات تخصصی برای بررسی ابعاد مختلف آن، پرونده این حوادث وارد مراحل تحقیقات و رسیدگی می‌شود.

قهرمانی در ادامه افزود: در نتیجه تحقیقات قضائی و امنیتی، مشخص شد یکی از محکومین که به عنوان تکنسین و دستیار پزشک مشغول به کار بوده است با انجام تبلیغات دروغین و ارسال فراخوان‌های گسترده در فضای مجازی افراد را برای انجام عمل زیبایی به منزل شخصی خود می‌کشانده و پس از تزریق داروی بیهوشی اقدام به خواب مصنوعی مراجعین و تجاوز به آن‌ها می‌کرده است.

وی یادآور شد: طبق اعلام اداره کل پزشکی قانونی و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان هرمزگان، داروی بیهوشی مذکور برای انجام عمل جراحی کوتاه مدت با اثربخشی سریع استفاده می‌شده است.

قهرمانی تصریح کرد: فرد مذکور با همدستی دو نفر دیگر که هر دو پرستار بوده‌اند به قصد سوءاستفاده نسبت به سرقت داروی بیهوشی و تزریق دوز بیشتر این دارو به مراجعه‌کنندگان برای تجاوز به عنف اقدام کرده است.

وی بیان داشت: با توجه به محتوای پیام‌های تبادل شده بین این افراد و اقاریر آن‌ها مبنی بر تجاوز به بزه‌دیدگان و عکس‌ها و فیلم‌هایی که در حال انجام تجاوز تهیه کرده اند، ارتکاب جرم توسط این محکومین برای دادگاه احراز شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهار کرد: پس از رسیدگی اولیه به پرونده، دادگاه متهم ردیف اول را به مجازات اعدام به علت 7 فقره زنای به عنف محکوم کرد.  دادگاه همچنین متهم ردیف دوم را به اعدام به علت 4 فقره زنای به عنف محکوم کرد و متهم ردیف سوم نیز به جهت ارتکاب یک فقره زنای به عنف به اعدام محکوم شد.

قهرمانی بیان کرد: با توجه به درخواست محکومین مبنی بر اعاده دادرسی، پرونده آن‌ها چندین بار جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال شد که شعبه مربوطه در دیوان عالی کشور در هر مرحله پس از رسیدگی دقیق، اعاده دادرسی آن‌ها را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داده و درخواست آن‌ها را رد کرده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در نهایت با گذشت کمتر از دو سال از وقوع این جنایت تلخ، سه متجاوز بامداد امروز در زندان مرکزی بندرعباس به دار مجازات آویخته شدند.

قهرمانی در ادامه اقدام قاطع دستگاه قضایی در مجازات این متجاوزان به نوامیس مردم را در راستای دفاع از حقوق عمومی مردم، به خصوص زنان جامعه عنوان کرد و یادآور شد: دستگاه قضایی با آراء قاطع خود و مدافعین امنیت مردم در فراجا و دستگاه‌های امنیتی با برخورد قاطع و قانونی با مجرمان، همواره به صورت عملی و در میدان از جان و مال و ناموس مردم دفاع می‌کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه پرونده مذکور از جمله پرونده‌های حساس استان بود که در دبیرخانه پرونده‌های مهم مورد رصد مدیریتی قرار داشت و در کمترین زمان ممکن با دقت کامل و مطابق تشریفات قانونی رسیدگی و منجر به صدور حکم و اجرای مجازات شد، افزود: افرادی که افکار شیطانی مشابهی را در سر می‌پرورانند از عاقبت شوم این مجرمان درس عبرت بگیرند و بدانند که دستگاه قضایی قاطعانه با آن‌ها برخورد می‌کند و مجازات این گونه افراد مانند سه متهم مذکور، سخت و بدون اغماض خواهد بود.

قهرمانی همچنین با اعلام هشدار جدی از هموطنان درخواست کرد از هرگونه مراجعه و دریافت خدمات از مراکز زیبایی و پزشکی غیرمجاز و همین طور افراد فاقد صلاحیت و غیرمجاز جداً اجتناب نمایند و در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک یا غیرمجاز بلافاصله مراتب را به نهاد‌های پلیسی و امنیتی اعلام کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: رئیس کل دادگستری استان هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی؛ زمینه تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس!

تین نیوز

استرداد کلیه اموال و بدهی های بابک زنجانی، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات او از اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، پرونده «بابک زنجانی» از پرونده های مهم و جنجالی قوه قضاییه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی طی یک دهه گذشته بود.

پیگیری این پرونده با دریافت گزارشی در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه ازای مبلغ نفت دریافتی از سال ۱۳۹۱ آغاز شد.

نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، خبر بازداشت بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت.

احکام صادره برای پرونده «بابک زنجانی»

دی ماه سال ۱۳۹۳، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار مجرمیت بابک زنجانی خبر داد. پس از بررسی گزارش های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست ۲۳۷ صفحه ای برای متهم صادر و پرونده جهت صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

بر اساس کیفرخواست صادره، اتهام های بابک زنجانی: افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی، پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب بود.

۱) صدور حکم اعدام، رد مال و جزای نقدی برای بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران از مهرماه ۱۳۹۴ آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن ماه ۱۳۹۴ به پایان رسید.

نهایتا در اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم پولشویی، صادر شد.

۲) تایید حکم اعدام در دیوان عالی کشور با قید تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل متهم در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ماه ۱۳۹۵ به دیوان عالی کشور رفت.

حکم اعدام بابک زنجانی در آذرماه ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم علیه، کلیه اموال را مسترد کند می تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره مند شود.

در دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور این نکته آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت».

پس از اعلام نظر دیوان عالی کشور، توجه مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما باز هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضاییه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس دستگاه قضا تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل توجهی را معرفی کرد.

۳) تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با استرداد کلیه اموال و بدهی ها

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲، طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضاییه، از این موضوع خبر داد که در نتیجه تلاش های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه تاکید کرد: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به صورت دارایی های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است.

بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و نهصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

ارزش دارایی های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، مجموعاً از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

به این نحو یکی دیگر از پرونده های قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت المال در اسفندماه ۱۴۰۲ به نتیجه رسید. 

از آنجا که استرداد اموال و بدهی های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید